أقر البرلمان الدنماركي، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء خضوعهم لإجراءات الحصول على جنسية الدنمارك. وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي"، وحزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف، فيما من المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من كانون الثاني 2019.
وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين إلى أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية الدنماركية. واعتبر خبراء في القانون أن "قرار المصافحة" يشبه بشكل كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه ضد المسلمين الذين وفق معتقداتهم يرفضون لمس يد من يخالفهم في الجنس، فيما يقول سياسيون دنماركيون يمينيون إن المصافحة تعتبر "مبدأ محليا أساسيا".
وفي الأول من آب الماضي، بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة نظمتها نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.
